نائب الرئيس اليمني يرفض الترشّح إلى الرئاسة

رفض نائب الرئيس اليمني عبده ربه هادي منصور تقديم أوراق ترشحه الى الرئاسة في الانتخابات المبكرة المقرر الشهر المقبل كمرشح توافقي وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها، في وقت أزيلت كافة المتاريس والنقاط المستحدثة للأمن المركزي (يقوده يحي صالح، نجل شقيق الرئيس علي عبدالله صالح) والشرطة العسكرية في شكل سريع في مناطق كالحصبة والستين وهائل وشارع الزبيري ومديرية بني الحارث، بينما لا تزال قوات الجيش المنشق، و»مليشيات الأحمر» في مواقعها في الشوارع والحارات الفرعية.
وقال مسؤول في حزب «المؤتمر الشعبي العام» الحاكم لـ «الراي» ان «هادي الذي يعتبر النائب الأول للحزب لن يقدم أوراق ترشحه للرئاسة في انتخابات 21 فبراير المقبل في حال لم يتم تنفيذ البنود التي تسبق الانتخابات، كرفع كافة المظاهر المسلحة، وعودة الجيش إلى ثكناته، وإنهاء الانقسام وإزالة الاحتقان السياسي والأمني وإقرار قانون الحصانة الذي هو من ضمن بند من بنود المبادرة الخليجية، ويأتي بعد ذلك بند الترشح لرئاسة الجمهورية كمرشح توافقي، حيث انه ووفقا للمبادرة وآليتها، لا يجوز الترشح في الانتخابات المبكرة إلا بعد انتهاء الاحتقان السياسي والأمني، وإصدار قانون الحصانة للرئيس علي صالح ومن حكم في عهده من عسكريين ومدنيين».
واجّل مجلس النواب التصويت وإقرار قانون الحصانة للرئيس للمرة الثانية إلى اليوم، مطالباً حضور وزير الشؤون القانونية ووزير العدل الجلسة، غير ان وزير الشؤون القانونية أكد عدم حضوره لإقرار القانون بحجة ان القانون لم تصغه وزارته.
من جانب آخر، نفى مصدر في الحرس الجمهوري الذي يقوده العميد أحمد علي، نجل الرئيس اليمني، مقتل ضابط من عناصره.
وأفاد الحرس الجمهوري في بيان وزعه على وسائل الإعلام ان «لا صحة لما أوردته بعض وسائل الإعلام حول مقتل أحد الضباط»، مشيرا الى ان «الذي وجد مقتولا هو الجندي وليد حزام في أحد المساجد القريبة من شارع 45 في صنعاء».
في غضون ذلك، أكدت لجنة الشؤون العسكرية انسحاب قوات الأمن المركزي وقيادة الشرطة العسكرية من كافة النقاط المستحدثة بعد يناير من عام 2011م في صنعاء.
في غضون ذلك، تظاهر الآلاف من المحتجين المواليين «للحراك الجنوبي» الذي يدعو الى انفصال جنوب اليمن عن شماله امس، في عدن كبرى مدن الجنوب، رغم اطلاق قوات الامن المركزي النار صوب المحتجين في ساحة العروض في إحدى مديريات عدن.